در ۲۸ فوریه ۲۰۲۳، دو قطار در مسیر میان پایتخت یونان و شهر بندری تسالونیکی در جنوب دره تمپی، در نزدیکی روستای اوانجلیسموس در تسالی، با هم تصادف کردند. این حادثه که شمار زیادی از واگن‌های قطار مسافربری پس از برخورد با قطار باری از خط آهن خارج شدند دست کم ۵۷ کشته برجای گذاشت و آن را تبدیل به مرگبارترین فاجعه ریلی در تاریخ کشور یونان کرد.
در پی این تراژدی، مردم یونان در خشم فرو رفتند. طی دو هفته گذشته معترضان در خارج از پارلمان آتن با پلیس درگیر شده و خواهان پاسخگویی برای کشته شدگان شدند. در حالی که مردم در سراسر کشور به خیابان‌ها می‌آمدند تا نگرانی‌های خود را در مورد ایمنی راه‌آهن و بی‌توجهی دولت به آن ابراز کنند، بنرهایی با نوشته‌هایی رو به حکومت یونان با عناوینی مانند «جنایتکاران» و «ما عصبانی هستیم» به چشم می خورد. بسیاری از تظاهرکنندگان دانشجو هستند، زیرا بیشتر کسانی که در مرگبارترین سانحه قطار یونان جان باختند دانشجو بودند که از شهر شمالی تسالونیکی به آتن باز می گشتند.
کارگران راه‌آهن در سراسر کشور برای ابراز همبستگی با خانواده‌های قربانیان و درخواست پاسخ‌های فوری و یک جدول زمانی مشخص برای اجرای اقدامات ایمنی که مدتهاست به تعویق افتاده، اعتصابی دو روزه برگزار کردند. استعفای وزیر حمل و نقل ناشی از این حرکت بود. کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر محافظه کار یونان و عضو حزب دموکراسی نو، پس از چند روز عذرخواهی کرد اما بجای پذیرفتن کوتاهی دولت، خطای انسانی را مقصر دانست. منتقدین اما کل سیستم را مقصر می دانند.
شبکه راه آهن یونان مدتها بود که شمارش معکوس برای وقوع یک حادثه جدی را آغاز کرده بود. این شبکه طی ۱۵ سال گذشته با بی توجهی مواجه بود و تعمیر و نگه داری حرفه ای زیرساخت ها و خدمات به حال خود رها شده بودند. پروژه‌های عمرانی در محور آتن-تسالونیکی به تأخیر افتاده‌اند و هدف قراردادها فقط رفع نواقص و عملکرد ضعیف قراردادهای قبلی بود. کمبود کارکنان بسیار چشمگیر بوده است، نتیجه تفاهم نامه هایی است که عملاً راه آهن را فلج کرد و واضح بود که فاجعه بزرگی در انتظار وقوع است.
سیستم ایمنی حمل و نقل راه آهن سراسری یونان به ارتقایی نیاز داشت که دولت با آن موافقت کرده بودند و در سال ۲۰۱۴ خریداری شده بود، اما به دلیل مشکلات مالی و ضعف مدیریت بین شرکت ایتالیایی درگیر و دولت یونان، این به‌روزرسانی هرگز امکان‌پذیر نشده بود.
همه قطارها در یونان در حال حاضر به صورت دستی کار می کنند و هیچ سیستم الکترونیکی برای جلوگیری از خطاهای انسانی وجود ندارد. در سال ۲۰۰۰ تلاشی برای معرفی اتوماسیون به سیستم برای بازی های المپیک انجام شد، اما با مشکلاتی همراه بود.
در اولین شب از تظاهرات بعد از تصادف، معترضان در مقابل مقر اپراتور قطار سراسری یونان در آتن تجمع کردند و خشم خود را از ایمنی ضعیف و بی توجهی دولت های متوالی به راه آهن ابراز کردند. سندیکای کارگران راه آهن از مدتها قبل اعلام کرده بود که سیستمهای روشنایی و همینطور سیستمهای کنترل ترافیکی راه آهن سراسری به دلیل استهلاک و انفعال دیگر کار نمی کنند و این بسیار خطرناک است. دولت اما به مطالبات کارگران و سندیکا بی توجهی کرد.
در حالی که دولت وعده داد که کمیته مستقلی برای بررسی این حادثه مرگبار تشکیل دهد، اما برای مردم، این چیزی بیش از یک وعده نبود. آنها خواستار عدالت و تغییر سیستمی شدند تا اطمینان حاصل شود که چنین فاجعه ای دیگر هرگز رخ نخواهد داد.
من در اعتراضات و اعتصابهای بزرگ روزهای ۸ و ۱۶ مارس شرکت کردم تا با مردم صحبت کنم و اکثر معترضان احساس خشم عمیقی داشتند که در سال ۲۰۲۳، با تمام فناوری های موجود، چطور ممکن است دو قطار با هم برخورد کنند و چنین ویرانی ایجاد کنند. این واقعیت که این فاجعه در شلوغ ترین مسیر قطار یونان بین دو شهر بزرگ آن اتفاق افتاد، تنها بر ناامیدی معترضین افزوده که سالهاست با دولتهای فاسد و ضعیف دست و پنجه نرم می کنند. تعداد زیادی از مردم در این روز دست به اعتصاب زدند و تظاهرات بسیار گسترده ای در مرکز شهر آتن برگزار شد که به گفته مقامات تا بیش از ۸۰ هزار نفر در آن شرکت کردند. تظاهرات به میدان اصلی شهر (سینداگما به یونانی یعنی قانون اساسی) هدایت شد، جایی که نیروهای سرکوب به بلوک های اتحادیه های کارگری حمله کردند.
از جمله شعارهای گسترده ای که می شد دید یکی «این یک تصادف نبود، بلکه یک جنایت بود» و همینطور شعار مطرحتر در تظاهراتها “ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ – DOLOFONOI” به معنای قاتلان بود. این شعارها را نه تنها در تظاهراتها بلکه در مکالمات روزمره و شب زنده داری های بی شمار مردم در شهر آتن است هم می توان شنید.
اما اولین واکنش دولت علیرغم عذرخواهی نخست وزیر، حمله به معترضان بود. مخالفان استدلال می کنند که اقدامات میتسوتاکیس نشان دهنده تلاشی برای فرار از پاسخگویی و بی اهمیت جلوه دادن این موضوع به عنوان یک خطای انسانی صرف است.
یکی از بازماندگان این حادثه مرگبار در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی یونان اظهار داشته بود که: «ما خانواده جان باختگان، مجروحان و همکارانمان ابراز همدردی می کنیم. ما باید به یاد کارگران، دانشجویان و سایر افراد جامعه باشیم که در این نظام تبدیل به ابزار قابل مصرف شده اند. مسئولیت اخلاقی، سیاسی، انسانی و اجتماعی ماست که ساختار راه آهن یونان را در قبال این فاجعه که توسط دولت سرپوش گذاشته شد و ده ها نفر را قربانی کرد، پاسخگو کنیم. ما همچنین باید ترس و عزاداری خود را به مبارزه برای عدالت تبدیل کنیم.»
این احساس تنها به معترضان محدود نمی شود، بلکه در میان بسیاری از مردم عادی یونان نیز قابل مشاهده است. این تراژدی باعث درد شدید و الهام بخش همبستگی عمیق انسانی با خانواده های آسیب دیده شد. هر بحثی در مورد این حادثه، در نهایت مسائلی مانند غارت و تخریب یونان توسط تئوکراتهای داخلی و هم از سوی نهادهای ظاهراً مدرن و کارآمد اروپایی که مدام از بالکان و کشورهای شبه بالکان (از جمله یونان) به دلیل «عقب‌افتادگی» انتقاد میکنند، نشان داد.
وضعیت یونان در نتیجه یک سال بسیج اتحادیه های کارگری و جنبش های اجتماعی رادیکال و اعتراضی است. معترضان اکنون مدتهاست که سیاست دولت برای کاهش خدمات اجتماعی و افزایش خصوصی‌سازی را محکوم میکنند و این به امری عادی در بحث‌های روزمره تبدیل شده است. ناراحتی اجتماعی که در جامعه یونان احساس می شود با فاجعه تصادف قطار تشدید شده است آنهم در شرایطی که خشم جامعه به دلیل افزایش هزینه های زندگی و رفتارهای تحقیر آمیز نخست وزیر راستگرای این کشور بیشتر هم شده است. او با وجود اینکه از نظر اجتماعی آدم مناسبی برای مدریتی کشور به نظر نمی رسید، اما قدرت را از حزب چپ گرای سیریزا در پیروزی قاطع انتخابات سال ۲۰۱۹ گرفت و وعده داد که نظم و رفاه را برای کشوری که به سختی روی پاهایش پس از فروپاشی اقتصادی ایستاده است، به ارمغان بیاورد.
اولین حرکت‌های دولت میتسوتاکیس تنها چند روز بعد از کسب قدرت شگفت‌انگیز بود. او بعد از حمله فوری به قوانین و مقررات مهاجرتی و پناهندگی و حذف خدمات درمانی برای بخش بزرگی از جمعیت پناهجویان و مهاجران، سرویس اطلاعاتی و رادیو و تلویزیون ملی را تحت کنترل «شخصی» خود قرار داد، پلیس و ارتش را تقویت کرد و قوانین کار، بهداشت و مالی نئولیبرال را تصویب کرد. مزایای کارگری را کاهش داد و صندوق های مالی بین المللی را برای خرید بدهی هزاران یونانی دعوت کرد و باعث شد تا خانه های مردم به عنوان وثیقه طلب شود. طرفداران او استدلال میکنند که او نظم و انضباط مورد نیاز و یک اخلاق کاری غربی را به یونان آورده است. مخالفان اما معتقدند که او به سطح معیشت عمومی حمله کرده است تا دوستانش را در امور مالی بین المللی جا دهد. چیزی که حزب مخالفی مانند روز۲۵ به رهبری یانیس واروفاکیس (وزیر سابق اقتصاد یونان در ۶ ماهه اول قدرت سیریزا در سال ۲۰۱۵) به آن می گوید اولیگارشهای مالی یونان.
وضعیت کنونی ارتباط نزدیکی با تأثیر به اصطلاح برنامه “نجات” در سال ۲۰۱۵ دارد که در واقع حاصل آن فروش گسترده ای از کشور چه در سطح خدماتی و چه مستغلات دولتی بود. عملیاتی از سرتاسر اروپا و فراتر از آن، یونان را از تمامی خدمات و زیرساخت های سودآور محروم کرد و دولت را تنها بر مسئول تامین مالی نگهداری و بهره برداری از آنها کرد. این، پیامدهای قابل توجهی بر زیرساخت ها، حمل و نقل، انرژی، آب و سایر کالاهای عمومی یونان داشته است.
اکنون تصور عمومی این است که مردم جامعه تبدیل به ابزار مصرف شده اند و جانشان دیگر ارزشی ندارد. مرگ ۵۷ نفر بخاطر بی کفایتی دولت یونان، نقطه اوج سیاست هایی است که باعث مرگ صدها مهاجر در مرزها شده است، ده ها هزار مرگ قابل پیشگیری را بخاطر گسترش کرونا رقم زد آنهم در بیمارستان هایی که بخاطر ریاضتهای اقتصادی ویران شده اند. این در حالی است که حدود صدهزار خانوار باید خانه‌های خود را به خاطر صندوق‌های مالی و بدهکاری از دست بدهند، و طی هفته های گذشته دولت دوباره تلاشی برای خصوصی‌سازی شرکت‌های آب (که با یک جنبش توده‌ای ۱۰ سال پیش با موفقیت متوقف شده بود) دوباره آغاز کرده است.
در این شرایط، وقتی صدها هزار نفر به خیابان‌ها می‌آیند، باز می‌ماند که پویایی‌های اجتماعی به کجا می‌رود. با توجه به نزدیکی انتخابات، احزاب در تلاش هستند تا اعتراضات را به سود خود تغییر جهت دهند. برخی بصورت سنتی می خواهند آن را به خانه ببرند و مردم را منتظر انتخابات نگه دارند تا با رأی برای مدیریت بهتر (که حزب حاکم، سیریزا و پاسوک برای آن رقابت خواهند کرد) دولت جدید را انتخاب کنند. این همان جایی است که سازمان‌های راست افراطی و فاشیستی هم در کمین نشسته‌اند و سعی میکنند از شرایط و خشم عمومی ماهی خود بگیرند، حتی برخی از آنها علیه خصوصی‌سازی ظاهر می‌شوند، در حالی که تنها کاری که می کنند، حمله به اتحادیه‌های کارگری و جنبش کارگری است.
در مقابل برخی هم تلاش می کنند تا با بسیج عمومی و با گسترش اعتراضات آلترناتیو دیگری را مقابل جامعه قرار دهند. اکنون دانش‌آموزان دبیرستانی و دانشجویان که نماینده نسلی هستند که چیزی جز بی‌ثباتی و بی‌توجهی به خود ندیده اند، در خط مقدم بسیج‌های عمومی قرار دارند. سازمان‌های فمینیستی، اتحادیه‌های کارگری، معلمان، هنرمندان، پناهندگان و مهاجران، گروه‌های چپ، آنارشیست و ضد استبداد نیز در حال بسیج هستند. جنبش اشغال دوباره جان تازه ای گرفته است و طی چند ماه گذشته چندین مرکز فرهنگی و هنری، اداری و کارگری به اشغال معترضین در آمده است.
نظر شما چیست؟