بر اساس گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۳۸۲۶ کارگر در ایران در چیزی که آن را «حادثه‌ی کار» می‌نامند، جان باختند. این مرگ‌ها نه تراژدی‌های جداافتاده‌اند و نه خطاهای تصادفیِ مدیریت؛ بلکه حاصل طبیعیِ نظمی اجتماعی‌اند که در آن طبقه‌ی کارگر به‌طور نظام‌مند از حق سازمان‌یابی، نظارت، و دخالت در شرایط کار خود محروم شده است. گزارش اخیر که در ابتدای فروردین ماه و با تمرکز بر انفجار معدن طبس و مرگ دلخراش ۵۲ کارگر منتشر شده است، بی‌آن‌که آماری ارائه کند، تأکید دارد که حتی در نیمه‌ی نخست سال ۱۴۰۳، شمار این‌گونه حوادث به‌طرز چشم‌گیری افزایش یافته است.
و آمار ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس از تعداد کشته‌شدگان حوادث کار، تنها شامل کسانی‌ست که بیمه بودند و نامشان در فهرست‌های رسمی آمده. از هزاران کارگر دیگر، به‌ویژه کارگران مهاجر و مخصوصاً از افغانستان که بدون قرارداد و بیمه دچار حادثه شدند و چه‌بسا جان دادند، هیچ اطلاعی در دست نیست! آنچه می‌بینیم، رشته‌ای از «تصادف‌ها» نیست، بلکه کیفرخواستی‌ست علیه رژیمی که به نام «امنیت و نظم» قدرت جمعیِ کارگران را غیرقانونی کرده است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مرگ هزاران انسان را به کمبود تجهیزات و روش‌های فرسوده تقلیل می‌دهد و بروکراسی را بهانه می‌کند، بی‌آن‌که حتا یک‌بار به دیگر عوامل واقعی مرگ اشاره کند: ممنوعیت تشکل‌های مستقل کارگری، سرکوب فعالان صنفی، و برچیدن هر شکل از نمایندگی دموکراتیکِ کارگران.
با تقلیل مسئله‌ی ایمنی به یک امر صرفاً فنی و اداری، رژیم از مواجهه با تناقض اصلی می‌گریزد: در نظام سرمایه‌داری به‌ویژه شکل اقتدارگرای آن در ایران، سود مستلزم سرکوب صدای جمعیِ کارگران است. مجلس رژیم تلاش می‌کند تقصیر را به گردن صاحبان معادن بیندازد، اما از اشاره به سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی خودِ دولت سر باز می‌زند، سیاست‌هایی که هر شکل از سازمان‌یابی مستقل کارگری را غیرممکن کرده‌اند. چارچوب حقوقیِ موجود «ضعیف» نیست؛ خصمانه است. نظارت «ناکارآمد» نیست؛ تابع منافع حاکمیت طبقاتی است.
در چنین نظمی، کارگر به سکوت محکوم شده است. از حق ایجاد تشکل کارگری محروم است، حق اعتصاب ندارد، زیر نظر نهادهای امنیتی‌ست و به‌خاطر سازماندهی به زندان می‌افتد و حتی حکم شلاق می‌گیرد. کارگر در ایران در برابر سرمایه و حامیان حکومتی آن، به‌تمامی عریان و بی‌دفاع رها شده است. در چنین شرایطی، سخن گفتن از عدم رعایت «مقررات ایمنی» توهینی‌ست به کسانی که به‌سبب فقدان همین مقررات جان می‌دهند. هیچ نظارت معناداری ممکن نیست، مادامی که کارگران از ابتدایی‌ترین حق برای دفاع از زندگی خود محروم هستند.
سرکوب نظام‌مند
بر اساس همین گزارش، در سال ۱۴۰۱ به‌طور میانگین هر معدن تنها ۱/۸ بار مورد بازرسی قرار گرفته است؛ یعنی شماری از معادن پرخطر حتی یک‌بار هم در طول سال بازدید نشده‌اند. همین معادن (مثل معدن زغال‌سنگ طبس) در سال ۱۴۰۳ با انفجار گاز متان جان ۵۲ کارگر را گرفتند. گزارش، نبود سامانه‌های نظارتی را مقصر می‌داند، اما نمی‌پرسد: چرا چنین سامانه‌هایی اساساً وجود ندارند؟ چه نوع ساختاری چنین بی‌تفاوتی‌ای را ممکن می‌کند؟
واقعیت ساده است: بدون تشکل‌های مستقل کارگری و مجامع عمومی برای تصمیم‌گیری و نظارت مستقل، هیچ کارگری نمی‌تواند در برابر فشار پیمان‌کار بایستد یا تجهیزات ایمنیِ بهتر طلب کند. وقتی کارگر از حق سخن گفتن محروم شود، بازرسی، ایمنی، و استاندارد، به واژگانی تهی تبدیل می‌شوند.
اما مسئله از این هم ریشه‌دارتر است. کارگران تنها صدای خود را از دست نداده‌اند، بلکه با نظمی مواجه‌اند که برای خاموش کردن این صدا ساخته شده است. در ایران، هر تلاش برای ایجاد اتحادیه‌های مستقل نه با بی‌تفاوتی، بلکه با مداخله‌ی مستقیمِ نیروهای اطلاعاتی و پلیس مواجه می‌شود. کارگرانی که علیه شرایط ناایمن، قراردادهای ظالمانه، دستمزدهای پرداخت‌نشده یا اخراج‌های غیرقانونی اعتراض می‌کنند، هدف نیروهای امنیتی قرار می‌گیرند، به دفاتر اطلاعاتی احضار می‌شوند، و به‌طور خودسرانه بازداشت می‌گردند.
این نیروها (از وزارت اطلاعات گرفته تا اطلاعات سپاه) در عمل نقش محافظان منافع کارفرمایان را ایفا می‌کنند؛ کارفرمایانی که بسیاری‌شان مستقیماً با قدرت سیاسی یا نهادهای امنیتی پیوند دارند. معادن و کارخانه‌ها در اختیار بنیادهای نظامی ـ اقتصادی یا نهادهای شبه‌دولتی‌اند که خارج از هر گونه پاسخ‌گویی فعالیت می‌کنند. برای آن‌ها، هر اعتراض کارگری تهدیدی‌ست علیه «امنیت».
در چنین فضایی، اتهاماتی چون «اقدام علیه امنیت ملی»، «تشویش اذهان عمومی»، «تحریک به اغتشاش» و «اخلال در نظم عمومی» سلاح‌هایی‌اند برای سرکوب اعتراضات کارگری. فعالان کارگری نه با بازرس ایمنی، که با مأمور اطلاعات و پلیس مواجه می‌شوند، آن‌هم نه برای بررسی شرایط کار، بلکه برای شناسایی «سازمان‌دهندگان اعتصاب». به‌جای رسیدگی به قراردادهای استثماری و محیط‌های کاری ناایمن، نهادهای امنیتی پرونده‌هایی قضایی برای کسانی می‌سازند که خواهان اجرای همان قوانینی‌اند که به نامش سرکوب می‌شوند.
نمونه‌های شاخص
رژیم اسلامی همچنان فعالان مستقل کارگری و معلمان را از طریق بازداشت، زندان و آزار قضایی هدف قرار می‌دهد. این اقدامات بخشی از سیاست کلی رژیم برای جلوگیری از شکل‌گیری تشکل‌های مستقل و خاموش‌کردن هر شکل از مقاومت جمعی کارگران است.
- جعفر عظیم‌زاده، از بنیان‌گذاران اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران، به شش سال زندان محکوم شد به اتهام «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام». عظیم‌زاده در دادگاه و توسط قاضی متهم شده بود که مارکسیست به دنیا آمده است!
- پروین محمدی، از فعالان سرشناس کارگری، به دلیل مصاحبه با رسانه‌های مستقل و فعالیت علنی‌اش، یک سال حکم زندان گرفت.
- ناهید خداجو و نسرین جوادی، هر دو از اعضای اتحادیه‌ی آزاد، به ترتیب به پنج و هفت سال زندان محکوم شدند.
- سپیده قلیان، که درباره‌ی شرایط کار و سرکوب در شرکت نیشکر هفت‌تپه گزارش تهیه کرده بود، بارها بازداشت و شکنجه شد و مدت‌ها در بازداشت ماند.
- محمود صالحی، فعال کارگری شناخته شده و زندانی سیاسی سابق، بارها بازداشت شده و تحت فشار و مراقبت دائمی است.
- اسماعیل بخشی، نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه، پس از اعتراض علنی‌اش به شرایط کار و دخالت نهادهای امنیتی در سرکوب اعتراضات، بازداشت و شکنجه شد.
فعالان زن کارگری نیز، به‌ویژه پس از شرکت در تجمعات اول ماه مه، مورد پیگرد قرار گرفته‌اند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز و مرضیه امیری در جریان تجمعات روز جهانی کارگر بازداشت شدند و به اتهام «اخلال در نظم عمومی» تحت تعقیب قرار گرفتند.
سرکوب تنها به بخش صنعت محدود نمی‌شود و به حوزه‌ی آموزش نیز گسترش یافته است. فعالان صنفی معلمان هدف سرکوب سیستماتیک قرار گرفته‌اند:
- اسماعیل عبدی، دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان، پس از گذراندن شش سال زندان، با فعال‌سازی حکم تعلیقی ده‌ساله دوباره به زندان بازگردانده شد.
- رسول بداقی و جعفر ابراهیمی به ترتیب به پنج و چهار سال و نیم زندان محکوم شده‌اند.
- محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، بارها بازداشت و زندانی شده است.
- دیگر معلمان فعال، از جمله علی‌اکبر باغانی، عزیز قاسم‌زاده، محسن عمرانی، محمود ملاکی و عبدالرضا امانی‌فر نیز با احکام زندان، اخراج از کار، یا تعلیق اداری مواجه شده‌اند.
این‌ها مجازات‌های موردی و تصادفی نیستند، بلکه هشدار صریحی‌ست به هر کارگر و معلم در ایران: سازمان‌یابی هزینه دارد. این سرکوب سیاسی، امکان نظارت اجتماعی واقعی را از بین می‌برد. ناامنی در معدن‌ها یا مدرسه‌ها، مسئله‌ای فنی نیست، نتیجه‌ی مستقیم سرکوبی‌ست که ساختارمند و حساب‌شده، اجازه نظارت و بازرسی مستقل به کارگران را نمی‌دهد.
برای بهره‌کشی
آنچه امروز در محیط‌های کارگری ایران جریان دارد، نه تنها فقدان ایمنی، بلکه حذف نظام‌مند ظرفیت چانه‌زنی جمعی است. کارگران در شرایطی به کار گرفته می‌شوند که نه از نهادهای مستقل دفاع از حقوق خود برخوردارند، نه از ابزارهای قانونی برای نظارت بر شرایط کار. در غیاب اتحادیه‌های مستقل و تحت سلطه‌ی ساختارهایی که فعالیت صنفی را به تهدید امنیتی تقلیل می‌دهند، حوادث مرگبار، پیامد اجتناب‌ناپذیر این وضعیت است، نه استثنا.
مرگ ناشی از کار، زمانی اتفاق می‌افتد که امکان مطالبه‌گری از بین رفته باشد. این وضعیت، محصول یک فرآیند آگاهانه است: سرکوب تشکل‌ها، جرم‌انگاری سازماندهی، و اعمال فشار دائمی بر فعالان کارگری. سیاست‌گذاریِ مسلط، به‌جای تقویت نقش کارگران در نظارت بر محیط کار، آن‌ها را از هرگونه مداخله واقعی حذف کرده است.
گزارش‌های رسمی، مانند گزارش اخیر مجلس، با اشاره به «نواقص ایمنی» و «ضعف نظارت» تلاش می‌کنند بحران را به سطح فنی فرو بکاهند. اما این نواقص، در خلأ پدید نیامده‌اند. آن‌ها ریشه در ساختاری دارند که تصمیم‌گیری را از کارگران سلب کرده و نظارت را به نهادهایی سپرده که نه مستقل‌اند، نه پاسخ‌گو. در چنین شرایطی، «حادثه‌ی کاری» نامی‌ست پوشاننده برای آنچه در واقع، نتیجه‌ی یک سیاست حذف و بی‌قدرت‌سازی طبقه‌ی کارگر است.
کارگرانی که در ایران جان خود را از دست می‌دهند، قربانی ضعف قوانین نیستند، بلکه قربانی انکار عامدانه‌ی حق تشکل‌یابی، گفت‌وگو و دخالت در تصمیم‌سازی‌اند. این مرگ‌ها، نشانگر شکاف عمیق میان کار و قدرت‌اند، شکافی که هر روز به بهای جان انسان‌ها ادامه می‌یابد.
